به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (23): بخش صنعت» آورده است که براساس گزارش مرکز آمار ایران در 6ماهه اول سال 1401 بخش صنعت کشور حدود 5 درصد رشد داشته که بیانگر رونق تولید واحد های صنعتی در این دوره بوده است.

براساس این گزارش اگرچه رشد منفی بخش صنعت متوقف شده؛ اما برای جبران کاهش تولید این بخش نیاز است بستر لازم برای کاهش موانع و مشکلات اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای باثبات فراهم شود.
بررسی لایحه بودجه سال 1402 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه ای بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشد 50 درصدی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در مدت مشابه با رشد 41 درصدی همراه است.

اما آمار مربوط به اعتبارات تخصیص داده شده به برنامه‌های بخش صنعت ذیل فصل صنعت و معدن گویای پرداختی های اندک نسبت به اعتبارات مصوب و درنتیجه تاخیر های طولانی در اجرای برنامه‌هاست.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 1402 عمده منابع تامین مالی بخش صنعت در تبصره «18» متمرکز است، عنوان شده که براساس بررسی های انجام شده، گزارشی از عملکرد تبصره «18» قانون بودجه سال 1401 ارائه نشده است.

وضعیت تخصیص منابع از محل تبصره 18 برای واحدهای صنعتی

همچنین تخصیص منابع تبصره «18» قانون بودجه سال 1400 عمدتاً در 6ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفته است. برمبنای تخصیص های صورت گرفته، سهم وزارت صمت از مجموع 109 هزار میلیارد ریال منابع تخصیص داده شده به وزارتخانه ها، در حدود 30050 میلیارد ریال یعنی حدود 27 درصد طرح ها بوده است. بنابراین می توان گفت تامین منابع و فرایند تاسیس صندوق جدید و ایجاد واحدهای استانی آن مهم ترین مانع در حمایت موثر این صندوق از فعالیت های تولیدی اشتغالزاست.

در خصوص حمایت های مالیاتی هرچند رویکرد لایحه بودجه مثبت ارزیابی می شود، اما اثربخشی این حمایت ها منوط به تدقیق سازوکار اجرایی آن است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید، ‎یکی از ویژگی های لایحه بودجه سال 1401 رویکرد نسبتاً مثبت آن به ایجاد زمینه های لازم برای ایفای نقش موثرتر سازمان های توسعه ای است.

از دیگر موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در شرایط کنونی ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع است که برای تدقیق و تجمیع منابع لایحه بودجه سال 1402 درخصوص اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع پیشنهاداتی ارائه شد.

در این گزارش اهم نکات مدنظر در بخش صنعت به اختصار اینگونه عنوان شده است:

1ـ مجوز به دولت براي اعطاي معافیت مالیاتي به واحدهاي تولیدي و دائمي کردن آن در جهت حمايت از تولید و متناسب با پیش بیني شرايط اقتصادي کشور تا 7 درصد، اگرچه با هدف حمايت از تولید نگارش شده است، اما ابهامات موجود در نگارش و به ويژه عبارت "متناسب با پیشبیني شرايط اقتصادي کشور"، اختیارات سیاستگذاري را کاملاً تابع تصمیمات سازمان مالیاتي و نه بنابر مقتضیات سیاستگذاري صنعتي مي سازد. 

2- تغییر ساختار حمايت هاي مالي از تولید در قالب منابع "تبصره 18"موضوع جديدي در لوايح چند سال اخیر نیست. در اين تبصره به "اولويت طرحه اي تولیدي دانش بنیان و پیشران" اشاره شده است، اما مرجعي براي تشخیص اين طرحها مشخص نشده، اين نوع تخصیص منابع در اين تبصره، اولويت بندي متفاوتي با صدر اين تبصره ايجاد ميکند و در کل اولويتهاي اين تبصره براي حمايت از تولید را بسیار گسترده و نسبتاً غیرهدفمند ميسازد. در مجموع ميتوان گفت بزرگترين مانع تحقق اهداف اين تبصره، بجز تعیین اهداف، سازوکار اجرا (استقرار صندوق) و ارزيابي طرح ها، تحقق منابع مالي مورد نیز براي اعطاي حمايت هاست. 

3- تغییر رويکرد نسبتاً مثبت اليحه بودجه سال 1402 نسبت به سازمانهاي توسعه اي به عنوان يکي از نهادهاي تسهیل گر فضاي کسب وکار بخش تولید با تکیه بر امکان تهاتر حداکثري مطالبات سازمان هاي توسعه اي مطابق بند الف تبصره 7 و مستثنا کردن سازمان هاي توسعه اي از تمرکز حساب در بانک مرکزي از طريق خزانه (البته بايد قید نظارت دقیق جهت جلوگیري از امکان انحراف از اين امکان ) و توجه هرچند ناقص به ماموريت محور شدن (بازسازي و نوسازي صنايع) اين سازمان ها ميتوان اشاره کرد. 

4- لغو معافیت حقوق ورودي ( از 4 به 1 درصد) که در سال گذشته به واردات کالاهاي سرمايه اي و مواد اولیه صنعتي اعطا شد. با توجه به میزان وابستگي وارداتي متفاوت در رشته فعالیتهاي مختلف تولیدي و به تبع آثار تورمي و رکودي آن، نیازمند بررسي دقیق تر (محاسبه آثار و پیامدهاي آن) به تفکیک رشته فعالیت هاي صنعتي متناسب با امکان ساخت داخل آنهاست.

در این گزارش در خصوص اصلاح احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 درباره حقوق ورودی، حمایت های مالیاتی و تامین زیرساخت صنایع نیز پیشنهادهایی از جمله تاکيد بر ماموريت محور شدن سازمان های توسعه ای، استفاده هدفمند از ابزارهاي حکمراني بخش صنعت (ماليات)، تنظيم بازار خودرو ارائه شده است.